اما همه آنها در یک مقوله مشترک هستند و آن هم داشتن علل اصلی یا علت‌العللی است که شناسایی وجوه و ابعاد آنها می‌تواند به اصلاح امور اقتصادی و از بین بردن عوارض نامناسب کمک کرده و مقولات مناسب را تقویت و پشتیبانی کند. به‌عبارت دیگر، به‌لحاظ اتخاذ روش اصولی در پرداختن به عوارض و پیامدهای مثلا نامناسب اقتصادی، نباید به معلول پرداخت، بلکه متأثرکردن علل یا علت‌العلل است که به رفع مشکل منجر می‌شود.
بدیهی است پرداختن به معلول، هرچند فواید مقطعی هم داشته باشد، نمی‌تواند کارکرد علت را تحت‌الشعاع قرار دهد و لذا مجددا معلول‌های دیگری سربرمی‌آورند که باید برای پرداختن حداکثر مقطعی به آنها هم، نیرو و امکانات و فرصت‌های ارزشمندی را به‌کار گرفت. درحالی‌که این وقوف هست که درمان قطعی، دنبال نشده است.
مقوله ایجاد بدهی در نظام بانکی و پرداختن به بدهکاران و مبالغ کلان بدهی آنان و به‌صورت مسئله درآوردن موضوع برای انسان‌های شریفی که نتوانسته‌اند در عمده موارد، حداقل‌هایی را مثلا در قالب قرض‌الحسنه از منابع بانکی به‌دست آورند و در راه تحصیل آن، بعضا تحقیر هم شده‌اند اما احتمالا توفیق نداشته‌اند و با انواع و اقسام مشکلاتی که زندگی‌هایشان یا مزارع بی‌رونقشان یا کسب‌وکار با کمترین سرمایه‌شان را تهدید کرده و می‌کند، به‌ناچار کنار آمده‌اند، نه‌تنها از فایده برخوردار نیست که مردم را نسبت به کارکرد نظام بانکی و قابلیت دستگاه‌های موظف به اجرای قانون و سازمان‌های مکلف به صیانت از اجرای قانون مسئله‌دارتر می‌کند؛ زیرا آنان هم به‌درستی صاحب این درک هستند که گرفتاری و ورشکستگی و زیان‌های ممتد در کسب و کار و بدهی‌های دائم بر هم افزوده شده ناشی از تعطیلی تعهدات نظام بانکی در قراردادهای منعقده، در کنار عدم دسترسی نیازمندان به قرض‌الحسنه برای کاستن از رنج و الم حاکم بر زندگی‌شان، نتیجه و عارضه و معلول قهری کارکرد نظامی است که وظیفه مناسبات تأمین مالی را در کشور برعهده دارد، اما واحدهای خانوادگی و کارگاه‌های تولیدی در مقیاس کوچک را تمشیت امور نکرده و هم بدهی‌های کلان برای اشخاص دیگری به‌بار آورده است! که اصولا با عنایت به نحوه کارکرد عقود مشارکتی نمی‌توانسته است درصورتی‌که وظایف قانونی نظام بانکی به‌درستی انجام می‌شد، به‌بار آید؛ مگر اینکه به‌جای مشارکت به‌معنی اعم، اقدام به دادن وام شده باشد.
حتی نمی‌توان گفت که از طریق عقود مبادله‌ای، ظرفیت ایجاد این مبالغ عظیم بدهی وجود دارد. بدیهی است کسانی که ضابطه‌های قانونی را مراعات نکرده‌اند و موجبات ایجاد بدهی که به‌معنای در جای خود به‌کار گرفته نشدن منابع بانکی است را فراهم کرده‌اند، از مقصران اصلی در این پدیده‌ها محسوب می‌شوند؛ هرچند تقصیر آنان رافع مسئولیت‌پذیری بدهکاران نیست اما مسئله اصلی در پرداختن به علل و علت‌العلل و تحت‌الشعاع آن به کاهش مشکلات ناشی از عوارض و معلول‌ها اهتمام کردن است، نه اینکه عارضه‌ای از مجموعه عوارض که معلول است عمده شود و علت اصلی مسکوت بماند.
مبارزه با فساد و مفسده باید برخورد با علل را نشانه بگیرد و در غیر این‌صورت اعلام توام با ابهام وجود بدهکاران بزرگ، ممکن است کسانی را با پشتیبانی امواج رسانه ملی و مطبوعات علاقه‌مند در زمره مدافعان و عاملان مبارزه با فساد بنمایاند اما قطعا به حذف فساد منجر نمی‌شود و حتی به کاهش مطلق آن هم نمی‌انجامد.
